علی يحيی زاده
۱- اقتصاد ايران از اول انقلاب تاکنون هدف تحريم آمريکا بوده است.
اين تحريمها از ابتداي انقلاب اسلامي با توقيف ۱۲ ميليارد دلار
دارايي‌هاي ايران توسط رئیس جمهور آمريکا شروع شد و در اواسط دهه هفتاد با
تصويب تحريمهاي داماتو و دستورهاي اجرايي ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ به مرز قطع کامل
روابط اقتصادي ايران-آمريکا رسيد. از اوائل دهه ۸۰، برنامه هسته‌اي ايران
به شوراي امنيت ارجاع و بهانه‌اي شد تا تحريمهاي سازمان ملل و اتحاديه
اروپا نيز به تحريمهاي قبلي اضافه شود. با اين وجود تمام تحريمها با
تحريمهاي سال ۹۰ قابل مقايسه نيست. به تعبير مقام معظم رهبري تحريمهاي ۹۰
به بعد ديگر تحريم نيست، جنگ تمام عيار اقتصادي است:
«تحريمها از قبل بود، منتها اين تحريمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبديل شده به جنگ اقتصادي، ديگر اسم آن تحريم هدفمند نيست، يک جنگ تمام عيار اقتصادي است که متوجه ملت ما است.» ۲۰/۱۲/۹۲
تحريمهاي آمريکا در سال ۹۰ متحول شد. آمريکايي‌ها از نياز تجار، شرکتها و بانکهاي خارجي به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهي دسترسي به دلار يا روابط اقتصادي با ايران قرار دادند.
نياز به دلار به قدري بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد ۱ ميليارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود.
آمریکایی ها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانک‌ها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریم‌ها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانک های خارجی بود که برخي گرفتاري‌هاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ ارز) را براي ايران به همراه داشته است.
۲- بيش از ۹۰ درصد تحريمهاي به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال ۹۰، مربوط به قوانين کنگره آمريکاست که اختيار لغو آن دست اوباما نيست. ضمن اينکه آمريکايي‌ها تازه به سلاح تحريم ايمان آورده‌اند و حتي اگر کل برنامه هسته‌اي ايران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحريمها نيستند. انتصاب آقاي کوهن فرمانده قرارگاه تحريم وزارت خزانه‌داري به قائم مقامي سازمان سيا در همين راستا صورت گرفته است.
همانطور که اخيرا برخي مقامات آمريکا افشاگري کردند، هدف از تحريمها نه برنامه هسته‌اي که تضعيف بزرگترين دشمن اسرائيل است.
۳- اگر شرکاي تجاري ايران و فعالان اقتصادي در کشورهاي آسيايي نياز به دلار نداشته باشند، به راحتي مي‌توانند به روابط اقتصادي خود با ايران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحريمها نهراسند. به همين خاطر برخي کشورها مثل چين، نهادهاي ويژه‌اي مثل بانک کنلن را صرفا براي کار با ايران قرار داده‌اند. اين بانک چون هيچ پرداخت دلاري ندارد، از تحريمهاي آمريکا متضرر نمي‌شود.
اين راهکار مي‌تواند در سطح وسيع‌تر و در کشورهاي ديگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي است که فعلا (به دليل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شايد ملاقات اخير آقاي ولايتي با روسيه نشان‌دهنده تمايل دولت براي حرکت در اين مسير جديد باشد.
۴- اگر دولت خسته است يا انگيزه براي ديپلماسي اقتصادي ندارد، باز راهکار ديگري براي مقابله با تحريمها هست. دولت کافيست تا از بنگاه داري دست بردارد و به اجراي واقعي اصل ۴۴ پايبند باشد. بخش خصوصي به خوبي توانسته تا دوربين‌هاي مانيتورينگ تحريم را شناسائي کند و با طراحي راهکارهايي از مسير ديگري به ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازد. مقایسه عملکرد بخش خصوصی با دولتی در مثال‌هاي زير به خوبي اين واقعيت را نشان مي‌دهد:
مثال اول: هواپيمائي خصوصي ماهان و هواپيمائي دولتي هما
با اينکه شديدترين نوع تحريمهاي اقتصادي به اتهام دخالت در برنامه‌هاي تروريستي عليه شرکت خصوصي ماهان اعمال شده است، با اين وجود اين شرکت توانسته با انعطاف پذيري و راهکارهاي جدید تمامي تحريمها را دور زده و فعاليت‌هاي خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتي هما که با تحريمهاي به مراتب ضعيفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتري پيدا مي‌کند.
ماهان حدود ۴۰۰۰ پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپيما، کيفيت هواپيما و تعدد نقاط پروازي در وضع بسيار بهتري نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپيماهاي جديد خريداري مي‌کند. اما در مقابل هواپيمائي هما با بيش از ۱۰ هزار پرسنل و علي رغم دريافت کمک‌هاي مالي از دولت، نه تنها در خريد و نوسازي هواپيماهاي خود مشکل دارد، بلکه حتي براي يک سوخت‌گيري ساده در اروپا يا جابجايي پول بليط در خارج از کشور با مشکل اساسي مواجه است.
مثال دوم: شرکتهاي خصوصي پتروشيمي و شرکت دولتي نفت
نوع و شدت تحريمهاي نفتی عينا عليه پتروشيمي ايران نيز در حال اجراست. با اين وجود به دليل مديريت انعطاف پذير و تواناتر بخش خصوصي، صادرات پتروشيمي ايران با وجود تحريمها هر سال بيشتر مي‌شود و حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشيمي نيز خارج از محدوديتهاي تحريم به راحتي دريافت مي‌شود. در مقابل، شرکت دولتي نفت ايران با ساختار بروکراتيک و سنتي خود در چارچوب ضوابط تحريمهاي آمريکا نفت مي‌فروشد و پول آنرا نيز نمي‌تواند دريافت کند.
مثال سوم: بانک خصوصي ملت و بانک دولتي ملي
بر خلاف برخي بانکهاي خصوصي مثل پاسارگاد که اساسا هنوز مشمول تحريمهاي سوئيفتي و ثانويه نيست، بانک ملت و ملي هر دو هدف تحريمهاي اقتصادي يکساني قرار دارند. هر دو از دسترسي به سوئيفت محرومند. هر دو مجاز به برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي نيستند. با اين وجود بانک ملي که اتفاقا داراي بزرگترين شعب خارجي است و در داخل نيز از دوپينگ گردش وجوه دولتي برخوردار است، تقريبا قادر به جابجايي منابع ارزي نيست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مديريت انعطاف پذير و طراحي راهکارهاي مبتکرانه سهم بسيار عظيمي از گردش منابع ارزي را به خود اختصاص دهد و تحريمهاي بانکي را ناکام بگذارد.
۵- براي دور زدن هر نوع تحريم، راهکارهايي وجود دارد که تبعا گفتني نيست. بخش خصوصي انگيزه و توانايي لازم براي دور زدن تحريمها را دارد. اما مشکل کشور در جايي است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصي درس بگيرد. دولت مي‌تواند با خصوصي سازي تمامي بنگاههاي دولتي خود که اکنون زمينگير شده‌اند (نظير شرکت هما) از کمند تحريمها رها شود. اينطوري مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هيات مديره شرکتهاي دولتي نيز رفع مي‌شود. شرکت نفت و بانک مرکزي هم که قابل واگذاري نيست، بايد از بخش خصوصي درس بگيرند و ساختارهاي منعطف و پارتيزاني براي دور زدن تحريمها ايجاد کنند. بانک مرکزي بايد بتواند از الگوي بانکهاي خصوصي براي دور زدن تحريمها و جابجايي و صيانت از منابع ارزي خود استفاده کند. شرکت نفت هم بايد در شرايط فروش نفت بازنگري کند و وثائق و تضامين متنوعتري براي تحويل محموله‌ها تعريف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.
۶- با توجه به روحيه مديران دولتی، اميدي به تحول ساختاری در بانک مرکزي و شرکت نفت نيست. اما دولت بر راهکار ساده تر یعنی اجراي واقعي اصل ۴۴ و واگذاري بنگاههاي دولتي متمرکز شود. به اين ترتيب با يک تير دو نشان زده مي‌شود: هم تحريمها دور زده مي‌شود و هم از محل واگذاريها کاهش درآمدهاي نفتي دولت در سال بعد جبران مي‌شود.
علی يحيی زاده - اقتصاددان
«تحريمها از قبل بود، منتها اين تحريمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبديل شده به جنگ اقتصادي، ديگر اسم آن تحريم هدفمند نيست، يک جنگ تمام عيار اقتصادي است که متوجه ملت ما است.» ۲۰/۱۲/۹۲
تحريمهاي آمريکا در سال ۹۰ متحول شد. آمريکايي‌ها از نياز تجار، شرکتها و بانکهاي خارجي به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهي دسترسي به دلار يا روابط اقتصادي با ايران قرار دادند.
نياز به دلار به قدري بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد ۱ ميليارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود.
آمریکایی ها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانک‌ها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریم‌ها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانک های خارجی بود که برخي گرفتاري‌هاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ ارز) را براي ايران به همراه داشته است.
۲- بيش از ۹۰ درصد تحريمهاي به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال ۹۰، مربوط به قوانين کنگره آمريکاست که اختيار لغو آن دست اوباما نيست. ضمن اينکه آمريکايي‌ها تازه به سلاح تحريم ايمان آورده‌اند و حتي اگر کل برنامه هسته‌اي ايران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحريمها نيستند. انتصاب آقاي کوهن فرمانده قرارگاه تحريم وزارت خزانه‌داري به قائم مقامي سازمان سيا در همين راستا صورت گرفته است.
همانطور که اخيرا برخي مقامات آمريکا افشاگري کردند، هدف از تحريمها نه برنامه هسته‌اي که تضعيف بزرگترين دشمن اسرائيل است.
۳- اگر شرکاي تجاري ايران و فعالان اقتصادي در کشورهاي آسيايي نياز به دلار نداشته باشند، به راحتي مي‌توانند به روابط اقتصادي خود با ايران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحريمها نهراسند. به همين خاطر برخي کشورها مثل چين، نهادهاي ويژه‌اي مثل بانک کنلن را صرفا براي کار با ايران قرار داده‌اند. اين بانک چون هيچ پرداخت دلاري ندارد، از تحريمهاي آمريکا متضرر نمي‌شود.
اين راهکار مي‌تواند در سطح وسيع‌تر و در کشورهاي ديگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي است که فعلا (به دليل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شايد ملاقات اخير آقاي ولايتي با روسيه نشان‌دهنده تمايل دولت براي حرکت در اين مسير جديد باشد.
۴- اگر دولت خسته است يا انگيزه براي ديپلماسي اقتصادي ندارد، باز راهکار ديگري براي مقابله با تحريمها هست. دولت کافيست تا از بنگاه داري دست بردارد و به اجراي واقعي اصل ۴۴ پايبند باشد. بخش خصوصي به خوبي توانسته تا دوربين‌هاي مانيتورينگ تحريم را شناسائي کند و با طراحي راهکارهايي از مسير ديگري به ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازد. مقایسه عملکرد بخش خصوصی با دولتی در مثال‌هاي زير به خوبي اين واقعيت را نشان مي‌دهد:
مثال اول: هواپيمائي خصوصي ماهان و هواپيمائي دولتي هما
با اينکه شديدترين نوع تحريمهاي اقتصادي به اتهام دخالت در برنامه‌هاي تروريستي عليه شرکت خصوصي ماهان اعمال شده است، با اين وجود اين شرکت توانسته با انعطاف پذيري و راهکارهاي جدید تمامي تحريمها را دور زده و فعاليت‌هاي خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتي هما که با تحريمهاي به مراتب ضعيفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتري پيدا مي‌کند.
ماهان حدود ۴۰۰۰ پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپيما، کيفيت هواپيما و تعدد نقاط پروازي در وضع بسيار بهتري نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپيماهاي جديد خريداري مي‌کند. اما در مقابل هواپيمائي هما با بيش از ۱۰ هزار پرسنل و علي رغم دريافت کمک‌هاي مالي از دولت، نه تنها در خريد و نوسازي هواپيماهاي خود مشکل دارد، بلکه حتي براي يک سوخت‌گيري ساده در اروپا يا جابجايي پول بليط در خارج از کشور با مشکل اساسي مواجه است.
مثال دوم: شرکتهاي خصوصي پتروشيمي و شرکت دولتي نفت
نوع و شدت تحريمهاي نفتی عينا عليه پتروشيمي ايران نيز در حال اجراست. با اين وجود به دليل مديريت انعطاف پذير و تواناتر بخش خصوصي، صادرات پتروشيمي ايران با وجود تحريمها هر سال بيشتر مي‌شود و حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشيمي نيز خارج از محدوديتهاي تحريم به راحتي دريافت مي‌شود. در مقابل، شرکت دولتي نفت ايران با ساختار بروکراتيک و سنتي خود در چارچوب ضوابط تحريمهاي آمريکا نفت مي‌فروشد و پول آنرا نيز نمي‌تواند دريافت کند.
مثال سوم: بانک خصوصي ملت و بانک دولتي ملي
بر خلاف برخي بانکهاي خصوصي مثل پاسارگاد که اساسا هنوز مشمول تحريمهاي سوئيفتي و ثانويه نيست، بانک ملت و ملي هر دو هدف تحريمهاي اقتصادي يکساني قرار دارند. هر دو از دسترسي به سوئيفت محرومند. هر دو مجاز به برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي نيستند. با اين وجود بانک ملي که اتفاقا داراي بزرگترين شعب خارجي است و در داخل نيز از دوپينگ گردش وجوه دولتي برخوردار است، تقريبا قادر به جابجايي منابع ارزي نيست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مديريت انعطاف پذير و طراحي راهکارهاي مبتکرانه سهم بسيار عظيمي از گردش منابع ارزي را به خود اختصاص دهد و تحريمهاي بانکي را ناکام بگذارد.
۵- براي دور زدن هر نوع تحريم، راهکارهايي وجود دارد که تبعا گفتني نيست. بخش خصوصي انگيزه و توانايي لازم براي دور زدن تحريمها را دارد. اما مشکل کشور در جايي است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصي درس بگيرد. دولت مي‌تواند با خصوصي سازي تمامي بنگاههاي دولتي خود که اکنون زمينگير شده‌اند (نظير شرکت هما) از کمند تحريمها رها شود. اينطوري مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هيات مديره شرکتهاي دولتي نيز رفع مي‌شود. شرکت نفت و بانک مرکزي هم که قابل واگذاري نيست، بايد از بخش خصوصي درس بگيرند و ساختارهاي منعطف و پارتيزاني براي دور زدن تحريمها ايجاد کنند. بانک مرکزي بايد بتواند از الگوي بانکهاي خصوصي براي دور زدن تحريمها و جابجايي و صيانت از منابع ارزي خود استفاده کند. شرکت نفت هم بايد در شرايط فروش نفت بازنگري کند و وثائق و تضامين متنوعتري براي تحويل محموله‌ها تعريف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.
۶- با توجه به روحيه مديران دولتی، اميدي به تحول ساختاری در بانک مرکزي و شرکت نفت نيست. اما دولت بر راهکار ساده تر یعنی اجراي واقعي اصل ۴۴ و واگذاري بنگاههاي دولتي متمرکز شود. به اين ترتيب با يک تير دو نشان زده مي‌شود: هم تحريمها دور زده مي‌شود و هم از محل واگذاريها کاهش درآمدهاي نفتي دولت در سال بعد جبران مي‌شود.
علی يحيی زاده - اقتصاددان
مطالب مرتبط
آخرین اخبار